Hukum Meminta Sumbangan Untuk Masjid di Jalan Raya

Hukum Meminta Sumbangan Untuk Masjid di Jalan Raya ‎ Dalam keseharian, kita sering menjumpai orang-orang yang meminta sumbangan dengan ‎mengatasnamakan masjid di jalan Raya , bagaimana sih hukumnya?‎ Hukum asalnya adalah boleh, bahkan orang yang berhutang untuk membangun masjid, ‎mendapatkan bagian daripada zakat (sahm ghorimin).‎ Status HARTA yang dikumpulkan adalah “bimanzilati maalil yatim” ‎ ‎(diberlakukan seperti harta anak yatim).‎ Sedikit Tentang Permasalahan Harta Anak Yatim:‎ ‎1. Orang yang mengurusi hartanya harus mempertimbangkan mana yang paling terbaik untuk ‎harta tersebut, di dalam memutar uang tersebut, menjaganya dan nafkah untuk anak tersebut.‎ ‎2. Jika orang yang mengurusinya adalah orang yang faqir/tidak bisa kerja (walaupun mampu ‎untuk kerja), disebabkan terlalu sibuk memperhatikan dan megurusi harta tersebut, maka ‎boleh baginya untuk mengambil upah.‎ Ukuran upah yang boleh diambel olehnya adalah :‎ Pendapat yang paling kuat -> antara nafkah dan ongkos biasanya (ujroh mistl), mana yang ‎paling sedikit, itu yang boleh diambil olehnya.‎ Pendapat kedua -> hanya boleh mengambil seukuran daripada nafkahnya saja.‎ Pendapat ketiga -> dia boleh mengambil seukuran ongkos biasanya (ujroh mistl).‎ NB: Menurut pendapat yang kuat, bolehnya mengambil ketika orang yang mengurusi itu ‎faqir dengan sebab sibuk mengurusi harta mereka, akan tetapi ada pendapat yang ‎menyatakan “walaupun dia tidak fakir, tetep boleh untuk mengambilnya.‎ ‎3. Yang berarti dengan pembahasan no. 2 diatas, bahwa mereka (orang yang mengumpulkan ‎harta untuk membangun masjid) tidak boleh mengambil upah dengan cara prosentase (seperti ‎yang banyak terjadi), misalkan mereka mau mengambil 25 % dari hasil yang mereka ‎kumpulkan untuk membangun masjid, yang seperti itu dilarang.‎ Tetapi mereka bisa mengikuti pendapat yang ketika (mengambil seukuran ongkos biasanya ‎‎(ujroh mistl), misal sehari penuh merek usaha, mendapat 25 ribu sebagai ongkos usaha mereka, ‎maka itu baru dibenarkan.‎ NB: Alasan tidak diperbolehkannya mereka mengambil dengan cara prosentase adalah karena ‎yang dikumpulkan untuk membangun masjid adalah disamakan dengan harta anak yatim ‎dalam hukum-hukumnya.‎ ‎4. Orang-orang yang meminta sumbangan dijalanan hukumnya diperinci sebagai berikut:‎ ‎*Jika menaruh tong atau dia berdiri ditengah-tengah jalanan ‎ ‎(permanen ataukah tidak), maka haram hukumnya, haramnya karena dia mengganggu ‎jalan raya, bahkan bisa membahayakan.‎ ‎*Jika membuat bangunan yang permanen dipinggir jalan, seperti gubuk kecil seperti yang ‎banyak terjadi, maka juga haram, karena dengan sebab itu bisa mempersempit jalan raya, ‎yang mana bisa membahayakan yang lewat.‎ ‎*Jika hanya menaruh kursi (yakni tidak permanen) untuk dia duduk sambil minta sumbangan ‎di pinggir jalanan (bukan dijalannya), maka boleh hukumnya.‎ ‎*Jika orang yang minta sumbangan menggunakan mic / pengeras suara, maka haram ‎hukumnya, haramnya karena menggangu masyarakat daerah itu.‎ ‎*Permasalahan yang terakhir adalah, masjid itu kan waqof, dan waqof itu perlu ‎sighot (bentuk kata) seperti “Saya waqofkan tanah ini untuk masjid”, lalu bagaimana ‎terwujud perkataan /sighot tersebut, sedangkan yang menyumbang ‎adalah puluhan/ratusan/bahkan ribuan orang, manakah sighot waqofnya, dan apakah bisa ‎terwujud waqof masjid tersebut?‎ Jawabannya telah disebutkan di kitab Tuhfah dan Syarwani, dikatakan oleh Assyaikh Abu ‎Muhammad bahwa :‎ ‎“Bisa menjadi waqof ketika telah dibangun masjid tersebut”‎ Misal: ‎ Terkumpul uang 50 juta untuk membangun masjid, lalu sebagian uang tersebut dipakai untuk ‎membuat pondasi masjid, maka pondasi tersebut langsung menjadi masjid, dan diberlakukan ‎hukum masjid atasnya.‎ Kemudian, jika harta yang dikumpulkan ada sisanya (setelah terbangunnya masjid), maka ‎uang tersebut diperuntukkan kemaslahatan-kemaslahatan masjid tersebut.‎ Syaikh Ali Syibromullasi yang menyebutkannya.‎ Wollohu A’lam حواشي الشرواني – (ج 5 / ص 186‏‎)‎ أقول: وكذا يدخل من جمع لنحو بناء مسجد تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 20 / ص 431‏‎)‎ ‎( ‎قَوْلُهُ أَيْ : مَثَلًا ) يُدْخِلُ مَنْ جَمَعَ لِخَلَاصِ مَدِينٍ مُعْسِرٍ أَوْ مَظْلُومٍ مُصَادَرٍ وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ ‏حَثًّا وَتَرْغِيبًا فِي هَذِهِ الْمَكْرُمَةِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ وَكَذَا يُدْخِلُ مَنْ جَمَعَ لِنَحْوِ بِنَاءِ مَسْجِدٍ حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 11 / ص 29‏‎)‎ قَوْلُهُ : ( وَالْغَارِمُ ) وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ إمَّا لِنَفْسِهِ أَوْ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ أَوْ لِضَمَانٍ ، وَيُعْتَبَرُ الْفَقْرُ فِي ‏غَيْرِ الثَّانِي كَمَا يَأْتِي‎ .‎ قَوْلُهُ : ( لِنَفْسِهِ ) وَمِثْلُهُ لِإِقْرَاءِ ضَيْفٍ أَوْ بِنَاءِ مَسْجِدٍ أَوْ رِبَاطٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْحَاجَةُ الْآتِيَةُ‎ .‎ فتح المعين – (ج 3 / ص 88‏‎)‎ ‎(‎فرع) ليس لولي أخذ شئ من مال موليه إن كان غنيا مطلقا، فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن ‏كسبه: أخذ قدر نفقته، وإذا أيسر: لم يلزمه بدل ما أخذه‎.‎ قال الاسنوي: هذا في وصي وأمين، أما أب أو جد، فيأخذ قدر كفايته – اتفاقا – سواء الصحيح ‏وغيره‎.‎ وقيس بولي اليتيم فيما ذكر: من جمع مالا لفك أسير، أي مثلا، فله إن كان فقيرا الاكل منه‎.‎ إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 88‏‎)‎ ‎(‎قوله: فيما ذكر) أي في التفصيل المذكور ‏‎(‎قوله: أي مثلا) أي أن فك الاسير: ليس بقيد، بل مثله: ‏إصلاح ثغر، أو حفر بئر، أو تربية يتيم (قوله: فله) أي لمن جمع مالا لما ذكر، وهذا بيان لمن ذكر‎.‎ ‎(‎وقوله: إن كان فقيرا) أي وانقطع بسببه عن كسبه‎.‎ وقوله الاكل منه، قال في التحفة بعده: كذا قيل، والوجه أن يقال فله أقل الامرين، أي السابقين، اه فتح المعين – (ج 3 / ص 86‏‎)‎ ويتصرف الولي بالمصلحة ويلزمه حفظ ماله، واستنماؤه قدر النفقة، والزكاة، والمؤن، إن أمكنه، وله ‏السفر به في طريق آمن لمقصد آمن برا، لا بحرا، وشراء عقار يكفيه غلته أولى من التجارة، ولا يبيع ‏عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة‎.‎ روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 2 / ص 54‏‎)‎ فرع ليس للولي أخذ أجرة ولا نفقة من مال الصبي إن كان كان فقيرا وانقطع بسببه عن الكسب فله أخذ قدر النفقة وفي ‏التعليق أنه يأخذ أقل الأمرين من قدر النفقة وأجرة المثل‎.‎ قلت: هذا المنقول عن التعليق هو المعروف في أكثر كتب العراقيين ونقله صاحب البيان عن ‏أصحابنا مطلقاً وحكاه هو وغيره عن نص الشافعي رضي الله عنه وحكى الماوردي والشاشي وجهاً ‏أنه يجوز أيضاً للغني أن يأكل بقدر أجرته والصحيح المعروف القطع بأنه لا يجوز للغني مطلقاً والله ‏أعلم‎.‎ إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 99‏‎)‎ ‎(‎قوله: فرع: يحرم على كل أحد الخ) شروع في بيان الحقوق المشتركة، ومنع التزاحم عليها‎.‎ وقد أفرده الفقهاء بباب مستقل‎.‎ وحاصل الكلام على ذلك: أنه يحرم غرس الشجر في الشارع وإن انتفى الضرر وكان النفع لعموم ‏المسلمين ويحل في المسجد مع الكراهة للمسلمين كأكلهم من ثماره، أو ليصرف ريعه في مصالح ‏المسجد‎.‎ ويحرم بناء دكة مطلقا في الشارع، أو في المسجد، ولو انتفى الضرر بها، أو كانت بفناء داره‎.‎ وإنما حرم ذلك: لانه قد تزدحم المارة، فيعطلون بذلك، لشغل المكان به، ولانه إذا طالت المدة: ‏أشبه موضعه الاملاك، وانقطع عنه أثر استحقاق الطروق‎.‎ ‎(‎وقوله: غرس شجر) مثله كل ما يضر المار في مروره، كإخراج روشن، أو ساباط، أي سقيفة، على ‏حائطين، والطريق بينهما‎.‎ فإن لم يتضرر المار به، بأن رفعه بحيث يمر تحته الشخص التام الطويل مع حمولة على رأسه، وبحيث ‏يمر تحته المحمل على البعير إذا كانت الطريق ممر فرسان وقوافل: جاز ذلك‎.‎ هذا إذا كان ما ذكر في شارع، أي طريق نافذ، فإن كان في غيره، فلا يجوز إلا بإذن الشركاء فيه‎.‎ تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 25 / ص 375‏‎)‎ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَكَذَا لَوْ أَخَذَ مِنْ النَّاسِ شَيْئًا لِيَبْنِيَ بِهِ زَاوِيَةً أَوْ رِبَاطًا فَيَصِيرَ كَذَلِكَ بِمُجَرَّدِ بِنَائِهِ ‏وَاعْتَرَضَ بَعْضُهُمْ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ بِأَنَّهُ فَرَّعَهُ عَلَى طَرِيقَةٍ ضَعِيفَةٍ قَالَ وَلَدُهُ حواشي الشرواني – (ج 6 / ص 249‏‎)‎ ‎(‎قال الشيخ أبو محمد الخ) أقره النهاية قوله: (ليبني الخ) شامل لغير الموات بأن يشتري أرضا ويبني فيها ‏نحو الرباط قوله: (فيصير كذلك الخ) ولو لم يقصد الآخذ محلا بعينه حال الاخذ هل يصح ذلك ‏ويتخير في المحل الذي يبني فيه أو لا بد من التعيين فيه نظر ولا يبعد الصحة توسعة في النظر لجهة ‏الوقف ما أمكن ثم لو بقي من الدراهم التي أخذها لما ذكر شئ بعد البناء فينبغي حفظه ليصرف ‏على ما يعرض له من المصالح اه ع ش Sumber: Konsultasi Fiqih